محکومیت «سپیده رشنو» به ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۸۷۰۰
سپیده رشنو در ماجرای اتوبوس BRT و در تیر ۱۴۰۱ بازداشت و ۸ شهریور با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دادگاه بدوی او را بابت این پرونده به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم کرد که برای مدت ۵ سال تعلیق شد. رشنو، اما چند ماه بعد مجددا بابت انتشار تصویری از خود و حکم کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق؛ پرونده‌ای که به گفته وکیلش، حالا با حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و او باید ۴ ماه حبس را تحمل کند. این حکم، حکم تعلیقی پیشین رشنو را نیز به جریان خواهد انداخت و او مجموعا و تا اینجا، مجبور به تحمل ۳ سال و ۱۱ ماه حبس است. پرونده سومی نیز بابت حجاب علیه سپیده رشنو تشکیل شده که جلسه رسیدگی به آن سیزدهم دی ماه برگزار خواهد شد.
میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری در همین زمینه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سپیده رشنو، اظهار کرد: «تشکیل پرونده سپیده رشنو به دلیل پست اولی بود که او در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود که تصویری از خودش بود در کنار حکم کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا مبنی بر محرومیت از تحصیل خانم رشنو. این پست منجر به تشکیل پرونده‌ای با عناوین اتهامی «تشویق به فساد و فحشا»، موضوع ماده ۶۳۹ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات در دادسرای اوین شد.»
او ادامه داد: «خانم رشنو در دادسرای شهید مقدس، دفاعیات اولیه را به تنهایی و بدون وکیل انجام داد. در نهایت دادسرا نسبت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، منع تعقیب صادر کرد، ولی درباره اتهام اشاعه فساد و فحشا، اقدام به صدور کیفرخواست کرد. در نهایت پرونده با همین عنوان اتهامی به شعبه ۱۰۹۹ دادگاه ارشاد ارجاع شد.»
ماجرای جلوگیری از حضور سپیده رشنو در جلسه دادگاهوکیل سپیده رشنو خاطرنشان کرد: «دادگاه در روز دهم مهرماه سال جاری جلسه رسیدگی به این عنوان اتهامی خانم رشنو را برگزار کرد. خانم رشنو هم با پوشش مورد انتخاب خودش در مقابل دادگاه حاضر شد، اما حفاظت مجتمع قضائی ارشاد به دلیل عدم رعایت حجاب، مانع حضور خانم رشنو در جلسه رسیدگی به پرونده شد.»
پناهی‌پور تصریح کرد: «در نهایت جلسه رسیدگی در همان تاریخ بدون حضور خانم رشنو برگزار شد. من به عنوان وکیل پرونده، فرصت کافی برای دفاع از موکلم را داشتم. با صحبت‌ها و دفاعیات صورت گرفته در جلسه رسیدگی و نظر ریاست محترم شعبه ۱۰۹۹ دادگاه ارشاد، عنوان اتهام خانم رشنو از اشاعه فساد و فحشا به جریحه دار کردن عفت عمومی، موضوع بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات تغییر کرد. دادگاه در نهایت با همین عنوان اتهامی اقدام به صدور حکم ۶ ماه حبس برای خانم رشنو کرد.»
تشکیل پرونده سوم علیه سپیده رشنو؛ موضوع حجاباین وکیل دادگستری خبر از تشکیل پرونده سوم برای سپیده رشنو داد و گفت: «نکته قابل توجه اینکه همزمان با این پرونده، پرونده‌ای جدید علیه خانم رشنو به دلیل حضور با پوشش مورد انتخاب خودش در مقابل دادگاه در تاریخ دهم مهرماه، تشکیل شد. تاریخ رسیدگی به این پرونده هم ۱۳ دی اعلام شده است.»
پناهی‌پور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده دوم سپیده رشنو، بیان کرد: «ما پس از صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده دوم خانم رشنو، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را ثبت کردیم. دیروز در نهایت حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در شرایطی به ما ابلاغ شد که ما خواستار حضور در دادگاه تجدیدنظر و ارائه دفاعیات خودمان به صورت حضوری بودیم، به یکباره دیدیم که رأی دادگاه به ما ابلاغ شد.»
تغییر عنوان اتهامی سپیده رشنو برای سومین باراو درباره جزئیات حکم دادگاه تجدیدنظر هم گفت: «دادگاه تجدیدنظر، در دادنامه خود، بخشی از دفاعیات ما را پذیرفته، اما با نظر مستشاران شعبه، عنوان اتهامی را از «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات تغییر داد. به موازات این تغییر عنوان اتهامی، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر، مجازات خانم رشنو را از ۶ ماه حبس به ۴ ماه حبس کاهش داد و همچنین مجازات نقدی در نظر گرفته شده را نیز حذف کرد. این دادگاه همچنین با سکوت خود درباره حکم تکمیلی صادر شده علیه خانم رشنو، عملا رأی به تأیید آن داده است.»
وکیل سپیده رشنو در نهایت خاطرنشان کرد: «بدین ترتیب ما با یک رأی قطعی ۴ ماه زندان درباره خانم رشنو مواجه هستیم که حکم تعلیقی ۳ سال و ۷ ماه حبس ایشان در پرونده اتوبوس BRT تهران را به جریان خواهد انداخت و او در حال حاضر، مجموعا با ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی مواجه است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: سپیده رشنو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دادگاه تجدیدنظر تشکیل پرونده عنوان اتهامی جلسه رسیدگی سپیده رشنو خانم رشنو ماه حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۸۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است